رژیم های مالی در صنعت نفت

رژیم های مالی در صنعت نفت

اصولا یک رژیم مالی در چارچوب قانون و مقررات یک کشور شکل می گیرد. قانون اساسی مهمترین قانون یک کشور است و لذا یک رژیم مالی بایستی محدودیت ها و پتانسیل های این قانون را در نظر بگیرد.اصولا بسیاری از کشورها با استفاده از این قانون اقدام به تبیین قانون نفت یا قانون منابع هیدروکربنی میکنند هرچند, این قانون نیز می بایست به تصویب قانون گزار برسد.در حقیقت, قانون اساسی, قوانین مربوط به مالکیت, قراردادها, مالیات ها و حتی قوانین مدنی, کیفری, صادرات و واردات و .... نیز میتواند در قانون منابع هیدروکربوری / نفت تصریح شود. همچنین وزارت نفت و یا نهاد متولی بخش نفت و گاز نیز می تواند مجموعه مقررات نفتی را تدوین نماید. لذا, یک رژیم مالی بر اساس مجموع این قوانین و مقررات تعیین می شود و در نهایت دولت میزبان با توجه به چارچوب تعیین شده اقدام به طراحی قرارداد یا انواع قراردادهای قابل اعمال در بخش نفت و گاز می کند.

آنچه در تدوین یک رژیم مالی مورد توجه قرار میگیرد نحوه تقسیم منافع حاصل از یک فعالیت در حوزه بالادستی نفت و گاز است به نحوی که انگیزه لازم برای سرمایه گذار با توجه به ریسک آن به وجود آید.

به طور کلی رژیم های مالی در صنعت نفت در دو گروه اصلی تقسیم بندی می شوند: 

1) سیستم امتیاز انحصاری یا سیستم بهره مالکانه/مالیات  

2)سیستم قراردادی است که شامل قراردادهای مشارکت در تولید و قراردادهای خدمت می شود.  

بنابراین می توان گفت که معمولا قراردادهای نفتی در قانون نفت یا منابع هیدروکربنی مفهوم می یابند. این قانون چارچوب کلی برای فعالیت در صنعت نفت به ویژه بخش بالادستی را ترسیم میکند. اصولا وجود قوانین و مقررات باعث می شود که برخی از مباحث غیر قابل مذاکره باشند که نقش مهمی در کوتاه شدن زمان مذاکره دارد.

یک نهاد ضیصلاح دولتی که معمولا وزارت نفت یا وزارتخانه های مرتبط با انرژی است نیز می بایست سیاست بخش نفت و یا انرژی را اجرا نماید. این وزارت خانه از سوی دولت یک مدل قراردادی برای سرمایه گذاری تهیه می نماید. بر اساس تجارب, این مدل می بایست شروط قانون نفت و گاز را لحاظ نماید و اجازه دهد که جزییات در مذاکرات تعیین گردد و حداکثر انعطاف پذیری را نیز داشته باشد. وزارت نفت نماینده دولت در مذاکرات, قراردادها, مقررات و سازمان دهی بخش خواهد بود. این وزارت خانه می بایست بر اساس اجازه نامه ها و پروانه های صادر شده بر عملیات نفتی نظارت داشته باشد. پروانه ها و اجازه نامه ها بایستی با قانون نفت, مقررات و توافق نامه های نفتی سازگار باشد. 

مقررات که مکمل قانون نفت است نیازی به تصویب نداشته و هرچند وقت یک بار به طور رسمی منتشر می گردد. این مقررات یا دستور العمل ها می بایست حداکثر انعطاف را داشته باشند و به سرعت با تغییر شرایط منطبق گردد. قانون نفت محدوده ای را که وزارت نفت می بایست مقررات و دستور العمل های سازگار با قانون را تدوین نماید مشخص خواهد کرد. 

اصولا در یک رژیم مالی ابزار های مالی نیز تعریف میگردند که با استفاده از آن ها می توان حداکثر منافع حاصل از فعالیت های نفت و گاز(رانت اقتصادی) را جذب کرده بدون آن که به منافع پیمانکار لطمه ای وارد شود. بنابراین اگر قانون منابع هیدروکربوی نفت تبیین و حاکم گردد, در این صورت: 

*عدم اطمینان کاهش می یابد. 

*وضعیت روشن تری از رژیم مالیاتی ارائه می دهد که برای سرمایه گذار اهمیت فراوان دارد. 

*مذاکرات و بحث های طولانی در مورد مسائل مالیاتی را محدود میکند. 

*نرخ های مالیاتی برای تمامی سرمایه گذاران یکسان خواهد بود و هیچ گونه تبعیضی وجود نخواهد داشت.

*از مالیات مضاعف جلوگیری میکند و میزان اعتبار مالیاتی شرکت های بین المللی برای دولت های آن ها مشخص می شود. 

*ثبات مالیاتی را برای یک دوره مشخص تامین میکند.

*رژیم مالی به راحتی در مورد تمامی قراردادهای نفتی قابل اعمال خواهد بود.

در قانون منابع هیدروکربنی/نفت می توان نحوه دریافت حقوق گمرکی برای تجهیزات وارداتی نیز لحاظ گردد. موارد دیگری که این قانون بایستی به آن ها بپردازد شامل اجتناب از اتلاف و اسراف منابع و مسائل مربوط به آلودگی محیط زیست است به طوری که می بایست ارزیابی های زیست محیطی انجام پذیرد و یا قبل از اعطای مجوز بهره برداری مطالعه ای صورت گیرد. مسائل مربوط به اختلافات و داوری بین المللی نیز از جمله مواردی است که باید به آن اشاره شود.در نهایت باید گفت که قانون نفت می بایست در مورد مسائل و مباحث نفتی مقدم بر سایر قوانین باشد. 

در زیر به بررسی بیشتر انواع رژیم های مالی در صنعت نفت میپردازیم.

سیستم امتیاز انحصاری

در این سیستم قراردادهای امتیازی یا بهره مالکانه و مالیات قرار می گیرد و در طول عمر صنعت نفت, اولین شیوه همکاری میان کشور های صاحب نفت و شرکت های نفتی "قراردادهای امتیاز انحصاری" بوده است. این نوع قراردادها که به "امتیازنامه" نیز مشهورند در مقایسه با سایر انواع قراردادها بسیار ساده بوده و اصطلاحات و کلمات فنی و دقیق در نگارش آن وجود ندارد. اعطای امتیاز نیز عملی است که در چارچوب حقوقی صورت میگیرد, مانند امتیاز خدمات عمومی, امور عمومی, معدنی و نفتی و بر این اساس به موجب اصول حقوقی دست دولت در اتخاذ تصمیم یک طرفه نسبت به آن باز است و شاید علت اینکه در موارد متعددی دولت ایران این امتیازات را به طور یک طرفه و به دلیل قصور طرف مقابل در انجام تعهدات و یا مغایرت با قوانین جاری کشور لغو نموده تکیه بر این نکته باشد.

سیستم امتیازی انحصاری در حقیقت همان سیستم بهره مالکانه/مالیات است. در این سیستم طبق قوانین حاکم بر کشور به خصوص قوانین و مقررات حاکم بر بخش نفت, دولت میزبان امتیاز اکتشاف و تولید نفت در منطقه مشخصی را در دوره زمانی معین و طبق شرایط مشخص به شرکت پیمانکار واگذار می نماید و در مقابل شرکت پیمانکار تعهد می نماید که پس از سرمایه گذاری و بهره برداری از ذخایر نفت و گاز مبالغی تحت عنوان بهره مالکانه و مالیات به دولت پرداخت نماید. در این سیستم پیمانکار در صورت اکتشاف میدان نفتی در مقیاس تجاری, مالک نفت در دوره قرارداد بوده و تنها موظف به پرداخت حقوق دولتی است.

پس از ملی شدن صنایع نفت در دنیا در طی ده های 1960 و 1970 میلادی به تدریج تحولات اساسی در این نوع قراردادها ایجاد شد. در حال حاضر این نوع قراردادها در بسیاری از کشورهای جهان از جمله انگلستان, دانمارک, هلند, آمریکا, نروژ و همچنین تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه مورد استفاده قرار می گیرد که در مورد کشورهای توسعه یافته تفاوت های بسیاری با انواع اولیه این قراردادها دارد.

این تفاوت ها موجب انعطاف بیشتری در این قراردادها می شد که موجب میشد منافع کشور میزبان بیشتر لحاظ شود.

سیستم های قراردادی

در سیستم های قراردادی برخلاف امتیازی, موضوع اکتشاف و بهره برداری از ذخایر نفتی در منطقه ای معین و تعهدات طرفین طبق قرارداد مشخصی بین کارفرما و شرکت پیمانکار منعقد می گردد. این نوع قراردادها حاوی شرایط مشخصی از جمله دوره قرارداد, نحوه بازپرداخت هزینه ها, پاداش پیمانکار و .... هست. از این جهت در بخش نفت قراردادهای مختلفی تعریف و تبیین شده اند که در زیر به آن ها اشاره می کنیم.

الف: قرارداد مشارکت در تولید

این نوع قراردادها عمدتا پس از ملی شدن صنعت نفت در کشورهای نفت خیز رواج یافت. در این نوع قراردادها مالکیت منبع در زیر زمین با دولت است ولی نفت و گاز تولید شده میان دولت و شرکت سرمایه گذار تقسیم می شود. در حقیقت سرمایه گذار یا شرکت پیمانکار پس از انجام عملیات اکتشافی و توسعه میدان اقدام به تولید منابع هیدروکربنی نموده و سپس درامد حاصل از این عملیات تقسیم میگردد. بخشی از تولید به پوشش هزینه ها اختصاص می یابد که به آن نفت هزینه ای می گویند و بخش دیگری نیز میان دولت میزبان و شرکت سرمایه گذار تقسیم می شود که به آن نفت منفعتی می گویند.

در این قراردادها شرکت پیمانکار برای دولت کار و فعالیت می کند و در سود و زیان حاصل از تغییرات قیمت نفت, هزینه ها و همچنین ریسک سهیم است. پیمانکار متعهد به پرداخت مالیات و در برخی اوقات بهره مالکانه است. تامین منابع مالی برای اکتشاف بر عهده شرکت پیمانکار است و در صورت عدم موفقیت مجاز به ادعای هیچ هزینه ای نیست ولی در صورت موفقیت به وی اجازه داده می شود به فعالیت خود ادامه دهد.

ب: قراردادهای خدمت

قراردادهای خدمت از دهه 60 در صنعت نفت رواج یافت. در این نوع قرارداد نیز مالکیت منبع منتقل نمی شود و در اختیار دولت باقی می ماند و پیمانکار تنها هزینه ها و حق الزحمه خود را به جای نفت یا گاز به صورت نقدی دریافت میکند. این نوع قرارداد ها به دو نوع بدون ریسک و با ریسک تقسیم می شود.

در نوع بدون ریسک بازپرداخت کلیه هزینه ها به خصوص هزینه های اکتشاف به عهده دولت میزبان است و از این جهت پیمانکار هیچ گونه ریسکی را متقبل نمی شود و کلیه هزینه های انجام شده همراه با بهره متعلقه به پیمانکار بازپرداخت می شود.

در نوع قرارداد خدمت با ریسک پیمانکار هزینه های اکتشافی و توسعه ای منابع هیدروکربنی را تقبل می کند, در صورتی که فعالیت های اکتشافی موفقیت آمیز باشدکشور میزبان کلیه هزینه های پیمانکار را بازپرداخت نموده و بخشی از درامد پروژه را نیز به عنوان پاداش به پیمانکار پرداخت می نماید.

بررسی ها نشان می دهد که قراردادهای مشارکت در تولید با 48 درصد سهم بیشترین سهم را در میان کل قراردادهای منعقد شده در جهان دارد. قراردادهای امتیازی و خدماتی نیز به  ترتیب سهمی معادل 44 و 8 درصد را به خود اختصاص داده اند. مالکیت تجهیزات و وسایل در قراردادهای امتیازی به پیمانکار می رسد در حالی که در قراردادهای مشارکت و خدمات مالکیت به دولت منتقل می شود و این انتقال پس از نصب و راه اندازی تجهیزات صورت می پذیرد.

پیمانکار در قراردادهای خدماتی هیچ حق و مالکیتی بر تولید ندارد هرچند در برخی از قراردادها به پیمانکار اجازه چنین کاری داده می شود ولی در قراردادهای امتیازی حق مالکیتی به پیمانکار داده میشود که بر اساس کسر تولید از بهره مالکانه تعیین می شود که در نتیجه پیمانکار حق برداشتی حدود 90 درصد از نفت تولید شده را دارد ولی در قراردادهای مشارکت این حق برداشت و مالکیت شامل مجموع نفت هزینه ای و سهم نفت منفعتی می شود که حدود 50 تا 60 درصد نفت تولید شده را شامل می شود. پیمانکار در هر سه مدل قراردادی ملزم به تامین مالی پروژه است. در قراردادهای امتیازی معمولا محدودیتی برای پوشش و بازیافت هزینه ها وجود ندارد در حالی که در قراردادهای مشارکت و خدماتی معمولا محدودیت هایی برای پوشش هزینه ها وجود دارد. در قراردادهای خدماتی دولت بیشترین کنترل را بر فعالیت های پروژه دارد در حالی که در قرارداد مشارکت در تولید کنترل دولت کاهش می یابد و کمترین کنترل نیز در قراردادهای امتیازی وجود دارد.

 

بالا