ابزارهای رژیم مالی و کاربرد آن در قراردادهای نفتی

یک رژیم مالی می بایست علاوه بر توزیع عادلانه منافع حاصل از سرمایه گذاری بین دولت صاحب ذخایر و شرکت پیمانکار, بر تصمیمات پیمانکار از طریق ایجاد انگیزه های لازم در جهت بهره برداری بهینه از ذخایر موجود, توسعه منابع و ذخایر نفتی, دسترسی به تکنولوژی و دانش روز نیز اثرگذار باشد. دولت ها با تعریف و همچنین استفاده از ابزارهای مالی قادر به تقسیم منافع حاصل از فعالیت های بالادستی نفت و گاز هستند. 

مهمترین ابزارهای مالی عبارت اند از:

 1) پاداش:

پاداش به طور معمول پرداخت های مشخص هستند که به دولت میزبان تعلق می گیرد. پاداش ها به دو نوع, پاداش در مرحله امضا قرارداد و پاداش تولید تقسیم می شوند.

2) اجاره بها: شامل پرداخت های سالیانه پیمانکاران به کشورهای میزبان است که در مرحله عقد قرارداد توافق می گردد.

3)بهره مالکانه: پرداخت مالکانه هزاران سال است که تجربه شده و در حقیقت حداقل پرداخت به صاحب منبع(دولت یا اشخاص) برای استخراج منابع تهی شدنی است.

روش های متعددی برای محاسبه بهره مالکانه ابداع شده است مانند: پرداخت بر حسب تولید, پرداخت بر حسب درصدی از تولیدات, روش بهره مالکانه جایگزین و محاسبه بهره مالکانه بر حسب درامد ناخالص تولیدات.

 4)مالیات بر درآمد شرکت: یکی از مهمترین پرداختی های شرکت عملیاتی به دولت های صاحب نفت پرداخت مالیات بر درآمد خالص شرکت است.

5) تسهیم تولید: یکی دیگر از ابزارهای رژیم مالی برای کسب بخشی از رانت ایجاد شده از ذخایر نفت و گاز تسهیم تولید یا سود است. در این روش دولت بخشی از تولید یا سود حاصل از پروژه را دریافت میکند.

6) مشارکت دولت: مشارکت دولت در قالب قراردادهای سرمایه گذاری مشترک به دو صورت تشکیل شرکت های سهامی مشترک و توافق نامه های عملیاتی مشترک انجام می شود.

7) مالیات ویژه: یکی دیگر از ابزارهای یک رژیم مالی, مالیات ویژه است که توسط شرکت های عملیاتی به دولت پرداخت می گردد. این نوع مالیات علاوه بر عملکرد تجاری (مالیات بر درامد شرکت) که معمولا همه بنگاه های اقتصادی از جمله شرکت های نفتی ملزم به پرداخت آن می باشند, وضع می گردد. هدف از این نوع مالیات, دریافت بخشی از رانت ایجاد شده در فعالیت های نفتی است.

8) مالیات بر مازاد سود بر حسب نرخ بازگشت سرمایه: در این روش, دولت پس از اینکه نرخ بازگشت سرمایه از میزان معینی فراتر رفت مجاز به دریافت بخشی از درآمدهای پروژه خواهد بود.

9) عوارض وارداتی: اکثر کشورها این عوارض را دریافت می کنند. در مورد اقلام مورد استفاده در صنعت نفت, نرخ این عوارض بین 5 تا 30 درصد است. 

10) مالیات بر دارایی ها: این مالیات از ارزش افزوده دارایی های مستهلک شده غیرمنقول مانند ساختمان و تجهیزات دریافت می شود.

11) مالیات بر استخراج منابع: این مالیات بر اساس میزان تولید و باهدف کنترل و تنظیم قیمت های داخلی اخذ می گردد.

بررسسی قراردادهای نفتی نشان می دهد که ابزارهای مالی مختلفی در هریک لحاظ شده که دولت می تواند منافع خود را تضمین نمایند. اصولا ترکیب ابزارهای مالی سبب می شود که قراردادها از حالت عمومی خود خارج شوند و نوع خاصی از آن شکل می گیرد که برای هر کشور یا حتی برای هر میدان نفتی می تواند منحصر به فرد باشد. در حقیقت به راحتی نمی توان بر اساس تعاریفی که در مورد قرارداد ها ارائه شد, آن ها را طبقه بندی کرد, زیرا ترکیب هریک از این ابزارهای مالی با دیگری می تواند نوع خاصی از قرارداد را شکل دهد. 

در هر یک از قراردادها نرخ های متفاوتی در مورد ابزارهای مالی اعمال می شود که بستگی به شرایط فنی مخازن نفت و گاز, قیمت ها, موقعیت جغرافیایی, شرایط اقتصادی و سیاسی و .... دارد. 

 

بالا